اتفاقية المنظمة البحرية الدولية بشأن الشحنات الخطرة وغير الخطرة تدخل حيز التنفيذ

أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية والتعويض عن الأضرار المتعلقة بنقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر (اتفاقية SNP لعام 2010) ستدخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 2027، مما يمثل علامة فارقة لنظام المسؤولية والتعويض العالمي في قطاع الشحن، في سياق يتم فيه نقل كميات متزايدة من المواد الكيميائية والوقود البديل عن طريق البحر. وتم استيفاء شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 مايو 2026، مما مهد الطريق لدخول اتفاقية الحزب الوطني الاسكتلندي لعام 2010 (اتفاقية 1996، بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010) حيز التنفيذ بعد 18 شهرًا. وصرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز: "يمثل استيفاء شروط دخول بروتوكول SNP حيز التنفيذ إنجازًا طال انتظاره، إذ يسد ثغرة كبيرة في نظام المسؤولية والتعويض الدولي في قطاع الشحن. وستضمن هذه المعاهدة حصول المتضررين من الحوادث التي تنطوي على شحنات وسفن خطرة على تعويض عادل وفي الوقت المناسب، مع توفير اليقين القانوني للقطاع والحكومات". وفقًا للمادة 21 (1)، يدخل بروتوكول SNP لعام 2010 حيز التنفيذ بعد 18 شهرًا من استيفاء عدد من المتطلبات منها موافقة ما لا يقل عن 12 دولة على الالتزام بها، بما في ذلك أربع دول يبلغ الحد الأدنى لحجم حمولتها الإجمالية مليوني وحدة؛ كما تسلَّم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية معلومات تؤكد أن حجم الشحنات لتلك الدول بلغ 40 مليون طن على الأقل خلال السنة التقويمية السابقة. كما يوجد حاليًّا 12 دولة متعاقدة على بروتوكول SNPلعام 2010 بعد تصديق ألمانيا وبلجيكا ومملكة هولندا والسويد في أبريل 2026، وقرابة تسع من هذه الدول لديها أكثر من مليونيْ وحدة من الحمولة الإجمالية. …