مؤمن سليم يكتب: السيطرة الرقمية مفتاح النمو في القرن الـ21

في عالم التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي تبرز العديد من المصطلحات القانونية الجديدة، والتي تسعى إلى أن تتواكب مع الطبيعة التقنية للتكنولوجيا وتحافظ على إطار قانوني مفهوم وقابل للتطبيق في ذات الوقت. وعادة ما تقوم الجهات التنظيمية الدولية بوضع أُطر عامة وإرشادات للجهات التنظيمية المحلية في مختلف الدول لتكون مرجعاً ومرشداً لها عند وضع القوانين والقواعد المنظمة لتلك المستحدثات، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية. ومن بين تلك المصطلحات التي ظهرت، مصطلح “السيطرة الرقمية” المرتبط بمفهوم الأصول الرقمية؛ فإذا كان الأصل الرقمي هو كل مادة يتم تخزينها أو إنشاؤها بتنسيق رقمي، وتحمل قيمة اقتصادية وقابلة للتعريف والملكية، مثل العملات الرقمية (المشفرة والمستقرة)، وكذلك رموز NFTs والتي تثبت ملكية أصل محدد سواء كان فنيّاً أو عقاريّاً أو رقميّاً وغيرها من الأصول الرقمية المتاحة أو التي ستُخلق لاحقاً. ويستتبع ذلك بالضرورة خلق تعريف لمفهوم الحيازة الرقمية، والحفظ الرقمي، وكيفية تداول الأصل الرقمي، وأثر الإفلاس على الأصول والمحافظ الرقمية، وتنازع القوانين وحماية حقوق المتعاملين في الأصول الرقمية وغيرها من القواعد التي تنظم المعاملات التي تجري على تلك الأصول. ومن هنا ظهر لأول مرة مفهوم السيطرة الرقمية، الوارد ضمن مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) بشأن الأصول الرقمية والمعاملات المرتبطة بها، والذي يُعد أول إطار قانوني دولي لتنظيم الأصول الرقمية والمعاملات المرتبطة بها، وتمثل تلك المبادئ نموذجاً استرشادياً دولياً لكافة التشريعات المحلية الحديثة. ووفقاً للمبدأ الثاني، يعرف الأصل الرقمي بأنه سجل إلكتروني قابل لأن يكون محلاً للسيطرة. …