لجنة الحصر تتحرك.. العراق يبدأ المعركة ضد شعار السلاح المقدس

بعد سقوط حججها "الأمنية" للبقاء تتستر فصائل مسلحة عراقية بـ"الدين والمقدسات" لتبرير رفضها تسليم سلاحها للدولة في وقت أعلن العراق بدء التنفيذ الفعلي لحصر السلاح، وتشكيل لجنة لهذا الغرض، بعد إعلان فصائل أخرى تسليم سلاحها. وقبل ساعات أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن اللجنة المشكلة لتنفيذ مهمة حصر السلاح بيد الدولة بدأت أعمالها بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء). وبينما يتفق خبراء أمنيون وعسكريون عراقيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" على أهمية حسم هذا الملف الذي يعد أكثرها تعقيدا في البلاد منذ عام 2003 تتباين تقديراتهم حول فرص نجاح الحكومة الحالية في إنجاز المهمة بناء على نتائج حرب إيران، والتدخلات العقائدية الدينية والسياسية الخارجية. وأنعشت أمال حلحلة هذا الملف المتجمد مبادرة تيار الصدر معلنا في بيان 27 مايو الماضي، أنه "انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزاما علينا أن نعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي انفكاكا تاما والتحاقهم التحاقا تاما بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية". ورحب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي بهذه الخطوة واصفا إياها بـ "الموقف الوطني المسؤول" داعيا بقية الفصائل المسلحة لاتخاذ نفس الخطوة والعمل "تحت مظلة الدولة". وأعقب ذلك إعلان كلا من فصيلي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" موافقتهما كذلك على تسليم سلاحهما. …