صفقات الدمج والاستحواذ تعيد رسم خريطة الاستثمار الأجنبى فى مصر

في وقت تتنافس فيه الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، تبرز مصر كواحدة من الوجهات التي تعيد رسم خريطة الاستثمار عبر صفقات الدمج والاستحواذ، التي باتت تمثل المسار المفضل لشريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن فرص نمو سريعة ومخاطر تشغيلية أقل. وخلال عام 2026، لم يعد التوسع عبر إنشاء مشروعات جديدة هو الخيار الأول للمستثمرين، بل أصبحت الشركات القائمة والأصول التشغيلية الجاهزة هي الهدف الرئيسي لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة تلك التي تمتلك تدفقات نقدية مستقرة أو ترتبط بأنشطة قادرة على توليد العملة الأجنبية. ويعكس هذا التحول، تغيرًا واضحًا في استراتيجية المستثمرين، الذين أصبحوا يفضلون الاستحواذ على كيانات قائمة ذات حضور سوقي قوي وسجل تشغيلي واضح، بما يختصر الوقت والتكلفة المرتبطين بمرحلة التأسيس ويمنحهم قدرة أسرع على تحقيق العوائد. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “إس آند بى جلوبال ماركت انتيليجانس”، قفزت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المنفذة في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 50 مليون دولار فقط خلال الفترة المقابلة من العام السابق. الدرينى: قطاعات الرعاية الصحية والسياحة تقود زخم الاندماجات المقبلة ويرى معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب “الدريني وشركاؤه” للمحاماة، أن سوق صفقات الدمج والاستحواذ في مصر ، يشهد إعادة صياغة جاذبية الأصول المحلية أمام رؤوس الأموال الإقليمية والمستثمرين الاستراتيجيين. وأوضح الدريني، أن ضغوط الفائدة المرتفعة التي تدفع الشركات نحو هياكل تمويلية واستثمارية أكثر تعقيداً واعتماداً على الشراكات والاستحواذات الجزئية كأداة للتحوط بدلاً من الاستحواذ الكامل. …