«تضخم مايو» بين مطرقة زيادات الطاقة وأثر سنة الأساس

تباينت تقديرات محللي الاقتصاد الكلي بشأن معدل التضخم في مصر خلال مايو، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وانقسمت التوقعات بين سيناريو يرجح عودة التضخم للارتفاع إلى مستويات تتراوح بين 15.5 و16.5% نتيجة استمرار انتقال آثار زيادات الوقود والطاقة إلى الأسعار، وآخر يتوقع تراجعًا محدودًا إلى نطاق 13-14% مدعومًا بأثر سنة الأساس وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية. وكان معدل التضخم السنوي لمدن مصر قد تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل الماضي مقابل 15.2% في مارس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال مصطفى بدوي، مدير حساب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن التضخم مرشح للارتفاع إلى نطاق يتراوح بين 15.5 و16.5% خلال مايو. وتوقع أن يسجل متوسط الربع الثاني نحو 14.9% قبل أن يتسارع خلال الربع الثالث إلى أعلى مستوياته خلال العام. وأضاف أن التضخم قد يبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الربع الأخير من 2026 ليتراوح بين 14.8 و15.2%، مدعومًا بتحسن بعض العوامل المؤثرة على الأسعار، على أن يتراوح متوسط التضخم السنوي بين 16 و17%. وأرجع توقعاته إلى الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، فضلًا عن استمرار انتقال آثار رفع أسعار الوقود إلى تكاليف النقل والخدمات وسلاسل الإمداد، إلى جانب احتمالات عودة الضغوط الموسمية على أسعار الخضراوات والفاكهة. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أقرت في مارس الماضي زيادات في أسعار الوقود تراوحت بين 14 و30%، شملت البنزين والسولار والغاز الطبيعي، على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد والتوترات الجيوسياسية. …