«مديرى المشتريات» يرتفع إلى 47.1 نقطة وسط استمرار ضغوط التكاليف

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» خلال مايو الماضى ليصل إلى 47.1 نقطة، مقابل 46.6 نقطة فى أبريل 2026، لكنه ظل دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالى. ويُعد مؤشر مديرى المشتريات مؤشراً مركباً يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال متابعة الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، ويُنظر إليه باعتباره أحد أهم المؤشرات المبكرة على اتجاهات النشاط الاقتصادى. وأظهر التقرير استمرار تراجع ظروف التشغيل بالقطاع الخاص خلال مايو، فى ظل انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية. ورغم استمرار تراجع الإنتاج، فإن وتيرة الانخفاض جاءت أقل حدة، مقارنة بشهر أبريل، مدعومة بتحسن نسبى فى قطاعى التصنيع والإنشاءات، بينما واصلت قطاعات الجملة والتجزئة والخدمات تسجيل أداء ضعيف وضغوط أكبر على النشاط. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الشركات المشاركة فى الدراسة أفادت بتفاقم ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع أسعار الديزل والكهرباء وضعف العملة المحلية، إلى جانب زيادة الأجور التى سجلت أعلى مستوياتها منذ يناير 2018. ودفعت هذه التطورات الشركات إلى تمرير جزء من الزيادات فى التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار البيع بوتيرة شبه قياسية، بالتزامن مع خفض أعداد العاملين بأسرع معدل منذ يونيو 2020، فى محاولة للحفاظ على هوامش الربحية. …