منظمة OECD تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2026

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.4% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3.1% في عام 2027، في حال التوصل إلى تسوية دائمة للأوضاع الحالية واستقرار أسواق الطاقة. وفي السيناريو الآخر لتوقعات الاقتصاد العالمي، حذّرت المنظمة من أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية متزايدة، مشيرة إلى أنه إذا استمرت هذه الاضطرابات حتى عام 2027، فقد يتراجع النمو العالمي إلى 2.1% في عام 2026، و1.8% في عام 2027، ما قد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود أو الاقتراب منه، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات. وأوضحت أن الضغوط التضخمية ستزداد في هذا السيناريو، إذ من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026، و1.3 نقطة مئوية في عام 2027، نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية، رغم أن ضعف الطلب النهائي قد يخفف جزءًا من هذه الضغوط. وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصادات النامية ستكون الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة، وارتفاع الوزن النسبي للغذاء والطاقة في إنفاق الأُسر، إلى جانب محدودية الحيز المالي وضعف شبكات الحماية الاجتماعية وهشاشة العملات المحلية. وأكدت أن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات لخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، للحد من التعرض لصدمات أسواق الطاقة مستقبلًا. في المقابل، رجّحت المنظمة عودة التضخم الأساسي إلى مستويات قريبة من المستهدَف في عدد من الاقتصادات، بحلول نهاية عام 2027، حال التوصل لتسوية دائمة وانخفاض أسعار الطاقة بصورة أكبر. …