الجمارك تصدر تعليمات بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 9 لسنة 2026، والخاص بقرار وزير المالية رقم 262 لسنة 2026 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. ونص المنشور على أن هذه التعديلات، تأتي إلحاقاً بمنشورات الإجراءات رقمي 1، و2 لسنة 2026، حيث نص المنشور على قرار وزير المالية رقم 362 لسنة 2026 متضمنا تعديل نص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي نص على أن يستبدل بنص المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها ، النص الآتي : مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونياً، يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية " نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونياً أو يدوياً، إذن التسليم في حالة بوليصة الشحن الواردة "الأمر" (TO ORDER) ، و تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن الاسمية" وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة يتعهد فيه المستورد أو وكيله بالالتزام بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بالتعامل على مشمول بوليصة الشحن وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونياً من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي، والفاتورة التجارية التفصيلية، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، و مستند اثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير" . …