الرقابة المالية تعتمد تعديلات جوهرية بالنظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بميناء الإسكندرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار الإداري رقم 1141 لسنة 2026، والموقع بتاريخ 6 مايو 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية. وجاء هذا القرار تحسينًا للمزايا التأمينية والخدمات المقدمة لأعضاء الصندوق، وتطويرًا للقواعد المنظمة للاشتراكات والتعويضات بما يضمن الاستدامة المالية والتوازن الاكتواري للصندوق. وشملت التعديلات المعتمدة إدخال تحديثات جوهرية على الباب الأول المتعلق بالبيانات العامة، حيث تم تحديد أجر الاشتراك الذي يُحسب بموجبه المزايا ليكون إجمالي الأجر الشهري الشامل خلال السنة الأخيرة الخدمة بحد أقصى 2750 جنيهًا. وتأتي هذه الخطوة تنظيمًٍا للوعاء الوعائي للاشتراكات وتحديدًا دقيقًا للحقوق المالية الأعضاء عند استحقاق الصرف. كما تضمن القرار تعديل الباب الثاني الخاص بشروط العضوية والاشتراكات، حيث أقر الصندوق جدولًا تفصيليًا يربط بين المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني ورسوم العضوية (رسم الانضمام) بالجنيه، والتي تتدرج بشكل تصاعدي يبدأ من 2187 جنيهًا لمن يتبقى له 30 عامًا على التقاعد، وتصل إلى 9900 جنيه لمن يتبقى له عام واحد، مع وضع آليات واضحة لحساب المدة المتبقية كسر السنة نسبيًا. وفيما يتعلق بنظام المزايا التأمينية المقررة بالباب الثالث، حدد التعديل الجديد قواعد صرف التعويضات في حالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو النقل، أو الفصل لأسباب غير تأديبية، أو الإحالة إلى المعاش المبكر. وتم إدراج جدول يحدد النسبة المستحقة من الميزة التأمينية وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد، حيث تتراوح النسبة بين 15% للمتبقي لهم أكثر من 25 عامًا، وتصل إلى 97% لمن يتبقى لهم عام واحد فقط على التقاعد القانوني. …