صندوق النقد الدولي يدعو البنوك المركزية لمواكبة التطورات التكنولوجية

دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى تسريع وتيرة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية وتغير المناخ. وأوضح الصندوق، في ورقة بحثية جديدة حول استقلالية البنوك المركزية وفعالية السياسة النقدية، أن التوسع في استخدام التقنيات المالية الحديثة وظهور العملات الرقمية يفرضان مسؤوليات جديدة على البنوك المركزية، ما يستدعي تطوير قواعد الحوكمة وآليات المساءلة والإشراف بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار إلى أن نجاح البنوك المركزية في التعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة يتطلب أطرًا مؤسسية مرنة وقوية تسمح بالابتكار من جهة، وتحافظ على فعالية السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي من جهة أخرى. على جانب آخر، أكد صندوق النقد الدولي أن دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز استقلالية البنوك المركزية خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن الفجوة لا تزال قائمة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وأكد أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي أسهمت في تعزيز قدرة البنوك المركزية على إدارة السياسة النقدية بصورة أكثر استقلالًا، ما انعكس على تحسن أداء بعض الاقتصادات في مواجهة موجات التضخم والصدمات الخارجية. ورغم هذا التقدم، أشار الصندوق إلى أن المنطقة لا تزال متأخرة في بعض الجوانب الرئيسية، وعلى رأسها آليات تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية وأعضاء مجالس الإدارة، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي صناع القرار النقدي من التدخلات السياسية قصيرة الأجل.