المصرية للتأمين التعاوني تدشن مرحلة جديدة باعتماد 4 وثائق متخصصة

في خطوة تعكس توجهها نحو التوسع في التأمينات المتخصصة وتعزيز تنافسيتها بالسوق المصرية، حصلت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد أربع وثائق وتأمينات جديدة وتحديثات تنظيمية مهمة، تشمل وثيقة تأمين سند الملكية، ووثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة (D&O)، ووثيقة جميع أخطار الممتلكات، إلى جانب اعتماد تعديلات على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين. وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الموافقات الجديدة تعكس ثقة الهيئة العامة للرقابة المالية في القدرات الفنية والاكتتابية للجمعية، كما تؤكد دعمها المستمر لتطوير سوق التأمين المصري من خلال إتاحة منتجات تأمينية متخصصة تواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن الوثائق الجديدة تمثل إضافة نوعية لمحفظة منتجات الجمعية، وتفتح فرصًا واسعة للتوسع في قطاعات التمويل والاستثمار العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن بين مختلف فروع النشاط التأميني. وأوضح أبو العزم أن الجمعية تستهدف من خلال هذه التوسعات دعم خطتها للوصول بإجمالي الأقساط إلى نحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء وتعزيز حصتها السوقية، لافتًا إلى أن المنتجات الجديدة تتماشى مع استراتيجية الجمعية للتحول إلى شركة تأمين تجاري خلال المرحلة المقبلة. …