تونس تغلق أحد أكبر ملفات "النهضة".. ما التداعيات؟

أغلقت محكمة تونسية، فصلا جديدا من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في البلاد، بإصدار أحكام مشددة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، والتي تعد من أبرز القضايا المرتبطة بالحركة ذات الجذور الإخوانية. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق الغنوشي ، مع إضافة عقوبات سجنية أخرى، في القضية المرتبطة باتهامات تتعلق بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة. ويرى محللون ومراقبون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأحكام الصادرة في قضية "الجهاز السري" تمثل محطة مفصلية في مسار حركة النهضة وتيار الإسلام السياسي في تونس، إذ تفتح الباب أمام تداعيات سياسية وقانونية تتجاوز الأشخاص المدانين إلى مستقبل الحركة نفسها. ويرجح المحللون أن تؤدي تلك القضية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق حركة النهضة كحزب سياسي، فضلًا عن تراجع نفوذ تيار الإسلام السياسي في البلاد. ويقول الباحث التونسي المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، أعلية علاني، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأحكام الصادرة في قضية "الجهاز السري" تمثل، من الناحية السياسية والقضائية، خطوة أولى نحو إغلاق ملف حركة النهضة كفاعل حزبي رئيسي في المشهد التونسي، مشيراً إلى أن تداعيات القضية قد تمتد مستقبلاً إلى إجراءات قانونية تتعلق بالحركة نفسها. وأضاف علاني أن "هذا الحكم من شأنه أن يُحدث تأثيراً واسعاً على الرأي العام التونسي، باعتباره يطوي صفحة مشاركة تيار الإسلام السياسي في حكم تونس لمدة طويلة". …