وزيرة الإسكان: توسيع مشاركة القطاع الخاص محور رئيسي في إستراتيجية التنمية العمرانية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة ونمو متواصل لسوق التمويل العقاري. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني» ضمن مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» المنعقد في العاصمة البريطانية لندن. وأوضحت أن الوزارة تنظر إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق نحو شراكات استثمارية حقيقية، مشيرة إلى أن التعامل مع الفرص الاستثمارية يتم وفق مسار مؤسسي يبدأ بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية وتحديد نموذج الاستثمار المناسب، ثم استكمال إجراءات الطرح والتخصيص والتعاقد وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل. وأضافت أن الحكومة نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة دورة المشروع، شملت تطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين. وأكدت أن نجاح التنمية العمرانية يقاس بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بصورة مستدامة، وليس فقط بعدد الوحدات التي يتم إنشاؤها.