بنوك الأسواق الناشئة تتصدر موجة رفع الفائدة عالمياً

تقود البنوك المركزية في الأسواق الناشئة موجة جديدة من تشديد السياسة النقدية على مستوى العالم، مع عودة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، في حين لا تزال معظم الاقتصادات المتقدمة تفضل التريث؛ لتقييم التداعيات الاقتصادية للأزمة. وأظهرت بيانات الأسواق أن ما لا يقل عن عشرة بنوك مركزية في الاقتصادات الناشئة والحدودية رفعت أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، فيما اتخذت دول مثل إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا خطوات جديدة لتشديد السياسة النقدية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج”. وفي المقابل، أبقت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا أسعار الفائدة دون تغيير، بينما كانت النرويج وأستراليا من بين الاقتصادات المتقدمة القليلة التي اتجهت إلى رفع الفائدة. ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس حرص صناع السياسات النقدية في الأسواق الناشئة على الحفاظ على مصداقيتهم في مكافحة التضخم، مستفيدين من الخبرات التي اكتسبوها خلال دورة التشديد النقدي العالمية التي أعقبت جائحة “كوفيد-19″، عندما بادرت تلك الاقتصادات إلى رفع الفائدة قبل نظيراتها في العالم المتقدم لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار. وأدت الحرب إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً عالمياً، إضافة إلى نحو ثلث شحنات الأسمدة الدولية، مِمَّا تسبب في صدمات إمداد رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية وأعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة. …