اضطرابات الإمداد تكبح نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال مايو

واجه القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ضغوطاً مستمرة خلال مايو، إذ قيّدت التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتيرة النمو، في وقت زادت فيه تكاليف التشغيل وتراجعت طلبات التصدير للشهر الثاني على التوالي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” إلى 52.6 نقطة في مايو، مقارنة مع 52.1 نقطة في أبريل، ليظل فوق مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. سجل نمو الإنتاج أعلى مستوى في 3 أشهر، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي وتوسع المشاريع والمبادرات الحكومية. إلا أن وتيرة التوسع ظلت أضعف من المعدلات المعتادة، مع إشارة 10% من الشركات إلى انخفاض نشاطها خلال الشهر نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف التشغيلية، مقابل 21% أفادت بزيادة النشاط. ضعف الطلبات الجديدة ظل نمو الأعمال الجديدة ضعيفاً في مايو، قريباً من أدنى مستوى في 62 شهراً المسجل في أبريل، مع استمرار حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال بفعل التوترات الإقليمية. كما تراجعت مبيعات التصدير مجدداً خلال الشهر، وإن كانت بوتيرة أبطأ من أبريل، متأثرة باضطرابات الشحن واستمرار القلق بشأن مدة بقاء التوترات في المنطقة. وانعكس ضعف الطلب على العمليات التشغيلية للشركات، إذ ارتفعت الأعمال المتراكمة بأبطأ وتيرة في نحو 3 سنوات، بينما تباطأ نمو التوظيف إلى أضعف مستوياته منذ أكتوبر الماضي، وسط إشارات إلى ضعف نمو الطلب وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وزيادة الاعتماد على الأتمتة. تدهور سلاسل التوريد شهدت سلاسل التوريد تدهوراً في مايو، إذ طالت فترات تسليم الموردين للمرة الثانية في 3 أشهر وبأكبر وتيرة منذ أبريل 2020، مع تأثر عمليات تسليم مستلزمات الإنتاج بقيود الشحن في مضيق هرمز. …