السويد تصوت على مشروع قانون لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً

في خطوة تثير جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، تتجه الحكومة السويدية إلى تشديد تعاملها مع القاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة، عبر مشروع قانون يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاماً، والسماح بإيداع المدانين بجرائم جسيمة في سجون خاصة بدلاً من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.وبحسب وكالة رويترز، من المقرر أن يصوّت البرلمان السويدي على مشروع القانون في 15 يونيو، على أن تتم مراجعة نتائجه بعد خمس سنوات من تطبيقه.**media[2716878]**ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات الإجرامية خلال العقد الأخير، والتي شهدت موجات من إطلاق النار والتفجيرات، شارك في تنفيذ عدد كبير منها قاصرون، ما جعل السويد حالة استثنائية مقارنة بمعظم الدول الأوروبية.**media[2716881]**وتواجه البلاد تحدياً متزايداً يتمثل في استغلال العصابات للأطفال والمراهقين في تنفيذ جرائم القتل والتفجيرات.وتقدّر الشرطة السويدية وجود نحو 17,500 عضو نشط في العصابات الإجرامية، إضافة إلى نحو 50 ألف شخص على صلة بهذه الشبكات التي تنشط في تجارة المخدرات وعمليات الاحتيال والسرقة المنظمة، وتحقق عائدات سنوية تُقدّر بنحو 185 مليار كرونة سويدية (20 مليار دولار).**media[2716877]**وتعتمد هذه العصابات بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب المراهقين، بل وحتى أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 11 عاماً، لتنفيذ عمليات عنف داخل السويد ودول الشمال الأوروبي.**media[2716879]**وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر إن الوضع بات يستدعي إجراءات استثنائية، مشيراً إلى أن 52 طفلاً دون سن الخامسة عشرة خضعوا خلال العام الماضي لإجراءات قانونية للاشتباه بتورطهم في جرائم قتل أو محاولات قتل.وتؤكد الحكومة اليمينية أن تشديد العقوبات بدأ …