خبير ضريبي: المولات والمقاولات والتطوير العقاري الأكثر تأثرًا بتوسيع نطاق القيمة المضافة

أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن التعديلات الأخيرة المرتبطة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وخاصة ما يتعلق بإخضاع تأجير الوحدات الإدارية والمكاتب التجارية للضريبة بالسعر العام البالغ 14%، تمثل تحولًا مهمًا في المعاملة الضريبية للعقارات التجارية والإدارية، وستنعكس بصورة مباشرة على المستثمرين والمطورين العقاريين والمستأجرين. وأوضح سعد أن إخضاع الوحدات الإدارية للقيمة المضافة يعني إضافة 14% على القيمة الإيجارية للوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية والمهنية، مع التزام المؤجر المسجل بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة يمكنها في بعض الحالات خصم الضريبة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك. وأضاف أن التأثير الأكبر سيظهر لدى المستأجرين غير المسجلين أو غير القادرين على خصم الضريبة، حيث ستتحول القيمة المضافة إلى تكلفة فعلية ترفع المصروفات التشغيلية، وهو ما قد يدفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر في عقود الإيجار الحالية وآليات التسعير المستقبلية. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تفرض أهمية متزايدة لصياغة عقود الإيجار بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت القيمة الإيجارية شاملة أو غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، تجنبًا لأي نزاعات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين. وقال الخبير الضريبي إن المراكز التجارية والمولات ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا بالتعديلات، نظرًا لاعتمادها على تأجير المحال التجارية والمساحات الإعلانية، لافتًا إلى أن الأنشطة المسجلة ضريبيًا قد تتمكن من استرداد أو خصم الضريبة، بينما تتحمل بعض الأنشطة الأخرى التكلفة بالكامل. …