حزمة تعديلات على لائحة قانون الجمارك لتقليص زمن الإفراج عن البضائع

«إبراهيم»: بدء الإجراءات استناداً إلى بوليصة الشحن سيخفض «الغرامات والأرضيات» أعلنت وزارة المالية، عن حزمة تعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تشمل السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركى، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائى عن البضائع، بالإضافة إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركى، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائى، بهدف تعزيز سرعة الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركى. قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى، إن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات الإفراج الجمركى وخفض زمن بقاء البضائع بالموانئ، بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الاستيراد. أضاف أن السماح ببدء الإجراءات الجمركية استناداً إلى بوليصة الشحن دون انتظار إذن التسليم، سيحد من الغرامات والأرضيات التى يتحملها المستوردون، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتدفقات النقدية للشركات. وأوضح أن القرار سيدعم تنافسية الموانئ المصرية ويقلل التكدس، فضلاً عن الحفاظ على جودة السلع وتقليل الأعباء اللوجستية، بما يسهم فى استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال والتجارة الخارجية. …