1.4 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من إخضاع الغاز الطبيعى للقيمة المضافة

تستهدف الحكومة تحصيل نحو 1.4 مليار جنيه من إخضاع الغاز الطبيعى لضريبة القيمة المضافة لأول مرة، فى خطوة تعزز موارد الموازنة، لكنها تفتح فى المقابل مواجهة مباشرة مع مخاوف مجتمع الأعمال من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتآكل تنافسية الصناعة والصادرات. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على فرض ضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فى إطار تحرك يستهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، وزيادة الحصيلة الضريبية من مدخل رئيسى فى هيكل تكلفة عدد كبير من الأنشطة الصناعية. قزمان: القرار يرفع أعباء القطاع الخاص ويثير تساؤلات حول توقيته وقال هانى قزمان، الشريك التنفيذى بمكتب قزمان وشركاه، إن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تمثل عبئًا إضافيًا على القطاع الخاص فى توقيت تحتاج فيه بيئة الأعمال إلى مزيد من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار، معتبرًا أن توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمى كان يمكن أن يحقق إيرادات إضافية دون تحميل الشركات القائمة تكاليف جديدة. وأضاف أن فرض ضريبة على الغاز الطبيعى قد يتعارض مع مستهدفات جذب الاستثمارات، خاصة فى ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة، موضحًا أن الصناعات والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستكون الأكثر تأثرًا بالقرار، بما يرفع تكاليف التشغيل ويضغط على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي. وأشار قزمان إلى أن التعديلات تفرض تحديات إضافية على مستوى التفسير والامتثال الضريبي، إذ ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم أوضاعها الضريبية، لاسيما ما يتعلق بتصنيف السلع والخدمات، وسلاسل الإمداد، وآليات تطبيق الإعفاءات والأسعار المخفضة. …