تقرير دولي: 20 مليار دولار زيادة متوقعة في تكلفة واردات النفط سنويًا

تشير تقديرات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة إلى أن فاتورة واردات النفط السنوية سترتفع بأكثر من 20 مليار دولار، كنتيجة لزيادة أسعار الوقود بنسبة 50% منذ بدء الحرب في فبراير، مع افتراض بقاء الكميات دون تغيير عند مستويات 2024. وأوضح تقرير حديث للمنظمة بعنوان صدمات أسعار النفط على الاقتصادات الهشة، والذي شمل تحليل اقتصادات 75 دولة نامية، أن البلدان الأقل نمواً ستتحمل ما يقرب من 16 مليار دولار إضافية للحفاظ على كميات واردات النفط، بينما ستواجه الدول الجذرية النامية حوالي 4 مليارات دولار. وتابع أنه بالنسبة للعديد من البلدان، قد تتجاوز الزيادة في فاتورة استيراد النفط نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع ضغوطاً على الاستثمار في القطاعات التنموية كالصحة والتعليم. وحذرت الأونكتاد من أن الاضطرابات في مضيق هرمز قد تمتد تأثيراتها السلبية لقطاعات التجارة والغذاء والنقل والتمويل، ومن ثم ستستمر عواقبها الاقتصادية لفترة أطول. وأكد التقرير أن مضيق هرمز كان ينقل نحو خمس شحنات النفط العالمية، ومنذ بدء الاضطرابات ارتفعت أسعار النفط الخام، ما أدى إلى زيادة التكاليف في شبكات النقل وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير: "مع استمرار حالة عدم اليقين، السؤال لم يعد يقتصر على كيفية تفاعل الأسواق مع الاضطرابات فحسب، بل كيف يمكن للدول الأقل قدرة على استيعاب الصدمات حماية مكاسب التنمية وتعزيز قدرتها على الصمود في المستقبل."