حصر السلاح في العراق.. سيناريو "الوريث المسلح" يتحدى الدولة

أثار إعلان "كتائب حزب الله" العراقية استعدادها لشراء الأسلحة النوعية من الفصائل التي تقرر التخلي عن العمل المسلح، تساؤلات بشأن مستقبل جهود حصر السلاح بيد الدولة في العراق، وما إن كانت قد تؤدي عمليا إلى إعادة تجميع القدرات العسكرية للفصائل المسلحة داخل كيان أكثر نفوذا. ويرى محللون ومراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الطرح الذي قدمته كتائب حزب الله يضع تحديا جديدا أمام مساعي الحكومة العراقية الرامية إلى إخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة، إذ إن انتقال الأسلحة من فصائل مسلحة إلى فصيل آخر قد يؤدي إلى تركيز القوة العسكرية في يد جهة تمتلك أصلًا نفوذا داخل المشهد الأمني والسياسي العراقي. ويرجح المحللون أن هذا التوجه قد ينسجم مع استراتيجية إيرانية أوسع لإعادة ترتيب خريطة الفصائل المسلحة الحليفة لها في العراق، في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة على الجماعات المرتبطة بطهران، بما يضمن الحفاظ على القدرات العسكرية الأساسية ضمن إطار أكثر تماسكًا وأقل تعددًا. كان المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" أبو مجاهد العساف قد أعلن استعداد الجماعة لاستلام وشراء الأسلحة التخصصية من الفصائل التي تقرر إنهاء نشاطها المسلح، بما يشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة والأسلحة المضادة للدروع، مع المساهمة في دعم عناصر تلك الفصائل وعائلات قتلاها وجرحاها. …