مصادر: قواعد تصدير الدواء مستقرة ولا قرارات جديدة لتنظيم الصادرات

نفت مصادر مطلعة بهيئة الدواء المصرية صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن دراسة أو إعداد اشتراطات جديدة لتنظيم صادرات المستحضرات الدوائية، مؤكدة أن المنظومة الحالية للتصدير تعمل وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية مستقرة تضمن الحفاظ على جودة المنتجات الدوائية المصرية وتعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وقالت المصادر لـ"المال" إن الإجراءات المعمول بها حاليا تحقق التوازن بين دعم نمو الصادرات الدوائية المصرية من جهة، وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية والفنية المطلوبة من جهة أخرى، مشددة على عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بتغيير قواعد أو اشتراطات تصدير المستحضرات الدوائية. وأضافت أن هيئة الدواء المصرية تواصل العمل على تطوير المنظومة الرقابية ورفع كفاءة إجراءات المتابعة والتتبع بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة في المنتج الدوائي المصري ويدعم جهود الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وكانت حالة من الجدل قد سادت أوساط العاملين بقطاع الدواء خلال الفترة الماضية على خلفية أحاديث متداولة بشأن احتمالية تطبيق ضوابط جديدة على عمليات التصدير، الأمر الذي أثار تساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على الشركات العاملة في القطاع. وأكدت المصادر أن الهيئة حريصة على دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة صادرات الصناعات الدوائية، باعتبارها أحد القطاعات الإستراتيجية القادرة على تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.