الضرائب توضح المعاملة الضريبة لخطوط الإنتاج الواردة مفككة أو على شحنات مجزأة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة احمد أموي، منشور تعريفات رقم 36 لسنة 2026، بخصوص المعاملة الضريبية لخطوط الإنتاج التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة، ولا يتسنى للجمرك المختص لدى ورودها التحقق من كونها خط انتاج. ويأتي المنشور بناءا على خطاب شاهيناز محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والمشرف على قطاع البحوث الضريبية، والذي يأتي للرد على استفسار مصلحة الجمارك عن هذا الشأن. وأشارت إلى أنه وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وما استقر عليه الرأي بالمصلحة، فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع المنصوص عليها في الجدول المرفق لهذا القانون، سواء محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص. كما يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 14% اعتبارا من أول يوليو 2017 واستثناءا مما تقدم يكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه بصدور القانون رقم 3 لسنة 2022 المعدل لبعض أحكام القانون " سالف الذكر " فإنه يعلق أداء الضريبة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الاحوال، ويجوز لاسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة " كحد أقصى " فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الالات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار اليها. …