«الرقابة المالية» تمد حظر الصرف من حسابات صندوق عاملين نادي النصر الرياضي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1131 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي النصر الرياضي بمصر الجديدة، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. وجاء هذا القرار في إطار الدور الرقابي الذي تباشره الهيئة لحماية حقوق الأعضاء وضمان حسن سير العمل داخل صناديق التأمين الخاصة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ووفقًا للقرار الذي حمل رقم 1131 لسنة 2026، فإن سريان مد فترة الحظر يبدأ بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ 14 أبريل 2026، ويمتد لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين قيام إدارة الصندوق بتصحيح أوضاعه وتوفيقها وفقًا للملاحظات الفنية الموجهة إليه، أيهما أقرب زمنًا. وشهد القرار تأكيدًا حاسمًا على عدم جواز رفع هذا الحظر بأي حال من الأحوال إلا بعد صدور إخطار كتابي رسمي وصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية. واستند القرار إلى عدد من المرجعيات التشريعية والرقابية، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. كما جاء القرار بناء على المذكرة المرفوعة من الإدارة العامة للفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة، وذلك بعد مراجعة القرارات السابقة الصادرة بخصوص الصندوق المسجل تحت رقم 764، والتي كان آخرها القرار رقم 143 لسنة 2026.