تجار: "الهامش التشغيلي العادل" يضمن استقرار توريد القمح بـ 2500 جنيه للإردب

تشهد منظومة تداول القمح المحلي في المحافظات حالة من الزخم والنشاط مع استمرار موسم الحصاد والتوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. وفي خضم هذه الحركة الاقتصادية الواسعة، استقرت آليات التسعير الميداني بين المزارعين والتجار والوسطاء عند مستويات تضمن تدفق الصيد الثمين من السنابل الذهبية إلى الصوامع والشون الحكومية بمرونة كاملة، ودون وجود أي اختناقات في حركة البيع والشحن. وأكد عدد من تجار السلع الاستراتيجية والوكلاء بالمحافظات لـ"المال"، أن سعر شراء إردب القمح من المزارع مباشرة بأرض الحقل أو المخزن يستقر حاليًا عند مستوى 2400 جنيه، في حين يقوم التاجر بإعادة توريده وتسليمه إلى نقاط التجميع الحكومية المعتمدة بسعر التوريد الرسمي الذي حددته الدولة والمقدر بـ 2500 جنيه للإردب نقاء 23.5 قيراط، هذا الفارق السعري البالغ 100 جنيه يمثل الهامش التشغيلي الذي يتحرك من خلاله الوسيط أو التاجر لتغطية مصروفات النقل الداخلي، العمالة، المشال، والتحميل، ناهيك عن مخاطر الفرز والدرجات داخل الصوامع. وأوضح النجار أن حركة التداول تسير بسلاسة كبيرة هذا الموسم؛ لأن الفارق بين سعر الشراء وسعر التوريد الحكومي (2500 جنيه) يتيح للتاجر التحرك دون خسائر، وتغطية نفقات النقل بسيارات النقل الثقيل من القرى إلى الصوامع المركزية، وهي تكلفة ارتفعت مؤخرًا مع زيادة نفقات التشغيل. وأضاف أن المزارع يفضل في كثير من الأحيان البيع للتاجر من أرض الحقل هربًا من طوابير الانتظار أمام الشون، ورغبة في الحصول على السيولة النقدية الفورية دون انتظار إجراءات الصرف البنكية، وهو دور حيوي يقوم به التاجر كوسيط مالي ولوجستي. …