حرب إيران تضع البنك المركزي الهندي بين ضغوط التضخم وحماية الروبية

يواجه البنك المركزي الهندي واحداً من أكثر قرارات السياسة النقدية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتراجع قيمة الروبية، ومخاطر ضعف الموسم المطري، وهي عوامل تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه تغذية موجة تضخم جديدة. وتأتي هذه التحديات قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب هذا الأسبوع، حيث يدرس صناع القرار ما إذا كانوا سيحافظون على أسعار الفائدة الحالية أم يتجهون نحو تشديد السياسة النقدية لحماية العملة وكبح الضغوط التضخمية، وفقا لرويترز. الروبية تحت الضغط تعرضت الروبية الهندية لضغوط قوية منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في أواخر فبراير، لتسجل مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، في ظل اعتماد الهند على استيراد نحو 90% من احتياجاتها النفطية. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الميزان التجاري والتضخم، ما وضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة. رغم أن أسواق المال باتت تسعّر احتمالات متزايدة لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فإن غالبية الاقتصاديين لا تزال تتوقع تثبيت سعر إعادة الشراء الرئيسي عند 5.25%. وأظهر استطلاع لرويترز أن نحو 80% من الخبراء يتوقعون الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما رجح عدد محدود رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، مع وجود توقعات أقلية بزيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس. ويرى محللون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى حل وسط يتمثل في تثبيت الفائدة مع تبني لهجة أكثر تشدداً بشأن التضخم ومستقبل السياسة النقدية. التضخم يمنح مساحة للمناورة لا يزال معدل التضخم في الهند دون المستويات المستهدفة بصورة مقلقة، ما يمنح البنك المركزي قدراً من المرونة في الوقت الحالي. …