تسهيلات التصالح في مخالفات البناء تنعش المعروض العقاري بمصر

تفتح التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء الباب أمام عودة آلاف الوحدات المعلقة إلى السوق العقاري، وسط توقعات بزيادة المعروض السكني وتحريك جزئي لدورة البناء، إلا أن خبراء يرون أن التأثير على سوق مواد البناء سيظل محدودًا، في ظل اعتماد أغلب طلبات التصالح على مبان قائمة بالفعل وليست مشروعات جديدة تحت التنفيذ. وقال خبراء بالسوق العقاري وقطاع مواد البناء، إن تسهيل إجراءات التصالح قد يدعم حركة التعلية واستكمال بعض المباني، بما يضيف وحدات جديدة إلى السوق ويزيد التدفقات المالية للدولة، لكنه لن يقود إلى طفرة قوية في الطلب على الحديد والأسمنت، خاصة مع استمرار تباطؤ القدرة الشرائية وحالة الركود التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي. قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة «جى إل إل» مصر للاستشارات العقارية، إن تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، خاصة مع مساهمته في تحريك دورة البناء وزيادة التدفقات المالية إلى خزانة الدولة. وأضاف أن إنهاء ملفات التصالح وتقنين الأوضاع قد يشجع شريحة من المواطنين على استكمال أعمال البناء والتعلية، وهو ما ينعكس على نشاط المقاولات ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بها، موضحًا أن أي تحريك لمنظومة التطوير والبناء يعد في صالح الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن زيادة أعمال التعلية أو استكمال المباني قد تؤدي إلى إضافة وحدات جديدة للسوق، بما يرفع حجم المعروض العقاري بصورة نسبية، وهو ما قد يؤثر على حركة الطلب الموجهة لمشروعات المطورين العقاريين، خاصة في بعض الشرائح السكنية. …