إيطاليا تنتظر موافقة أوروبية لتوسيع الإنفاق على الطاقة

تتوقع الحكومة الإيطالية الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي لطلبها منح الدول الأعضاء مرونة مالية أكبر في الإنفاق المرتبط بالطاقة، في خطوة تستهدف مساعدة الأسر والشركات على مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات العالمية. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريحات له إن روما واثقة من تلقي رد إيجابي من المفوضية الأوروبية بشأن الطلب الذي تقدمت به، معتبراً أن منح الدول الأعضاء مساحة أوسع للتحرك المالي في مواجهة أزمة الطاقة يعد مطلباً «مشروعاً بالكامل» في ظل الظروف الراهنة. ضغوط متزايدة على الاقتصادات الأوروبية تأتي المطالب الإيطالية في وقت تواجه فيه أوروبا موجة جديدة من الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، وسط مخاوف من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز وحركة الشحن العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمثل أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة حول العالم. وأشار تاياني إلى أن المرونة المالية المطلوبة قد تستمر حتى استقرار أوضاع الأسواق العالمية وعودة تدفقات التجارة والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية. وتطالب إيطاليا المفوضية الأوروبية بمنح الدول الأعضاء المرونة نفسها المطبقة حالياً على الإنفاق الدفاعي، بما يسمح للحكومات بزيادة الإنفاق المرتبط بالطاقة دون التعرض لقيود مالية صارمة بموجب قواعد الانضباط المالي الأوروبية. وتُعد إيطاليا من أكثر الاقتصادات الأوروبية اعتماداً على واردات الطاقة، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية مقارنة ببعض الدول الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي. …