البهي: موافقة متحفظة على موازنة التنمية الصناعية ومطالب بإعادة تقييم هيئة المشروعات

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بهيئة مكتبها، عقدت أمس الإثنين ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعات موازنات عدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة وتعظيم عائدها على القطاع الصناعي. وأوضح البهي أن اللجنة وافقت على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تسجيل تحفظ واضح على تراجع مستهدفات الإيرادات والأرباح في العام المالي الجديد، خاصة في ضوء انخفاض الاعتمادات من نحو ١٠ مليارات جنيه في ٢٠٢٦ إلى قرابة ٤ مليارات جنيه في ٢٠٢٧، دون تقديم مبررات كافية تفسر هذا الهبوط. وأضاف أن اللجنة أوصت بعقد جلسة خاصة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومتابعة موازنة صندوق دعم الصناعة ومدى كفاءة توجيه موارده لاستكمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية، باعتبارها أحد أهم مفاتيح جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي. وفيما يتعلق بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أشار البهي إلى أن اللجنة رصدت ضعفًا واضحًا في معدلات النمو المستهدفة، واعتماد جانب معتبر من الإيرادات على أنشطة لا تعكس الدور الاقتصادي المستقل للهيئة، فضلًا عن ارتباط جزء كبير من أعمالها بمشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأكد أمين سر لجنة الصناعة أن اللجنة تدعو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصناعة إلى دراسة الوضع المؤسسي للهيئة، وبيان مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، أو إعادة تنظيم دورها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية متخصصة في الإشراف والمتابعة والتنفيذ الفني للمشروعات الصناعية. …