«التخطيط» تكشف ملامح خطة 2026/2027 باستثمارات مستهدفة 3.7 تريليون جنيه

فى إطار استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، وملامح الخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، تماشيًا مع رؤية "مصر 2030" والتوجيهات الرئاسية بتحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج. شارك في الاجتماع كل من د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، ود. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وم. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، ود. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة. ووفقًا لبيان رسمي من الوزارة، أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدين أن الخطة تستهدف حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030. تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. …