كيف تدار أموال العملاء في السوق العقارية بمصر؟

مع ارتفاع تكاليف البناء وتسارع وتيرة التوسع العقاري، برزت قضية نقل وإعادة توجيه التدفقات النقدية بين المشروعات كأحد الملفات الأكثر إثارة للجدل داخل السوق المصري. ويرى خبراء بالقطاع، تحدثوا لـ”البورصة”، أن استخدام حصيلة المبيعات في شراء أراضٍ جديدة أو تمويل مشروعات أخرى قبل استكمال التنفيذ قد يخلق ضغوطًا مالية متزايدة على الشركات ويؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. فكري: الجهات المنظمة مسؤولة عن وضع ضوابط تضمن استدامة السوق العقاري قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، إن قيام بعض شركات التطوير العقاري بشراء أراضٍ جديدة وإطلاق مشروعات إضافية اعتمادًا على مقدمات الحجز والمبيعات التعاقدية المحصلة من مشروعات سابقة لم يتم الانتهاء من تنفيذها، يعد من القضايا المهمة التي تستحق نقاشًا أوسع من جانب الجهات الرقابية والتنظيمية للسوق العقاري. وأوضح أن توجيه الأسئلة إلى المطورين فقط قد لا يكون كافيًا لفهم أبعاد الظاهرة، لأن الشركات بطبيعة الحال تتخذ قراراتها وفقًا لخططها الاستثمارية ورؤيتها التجارية، بينما يبقى الدور الأهم للجهات المنظمة في وضع الضوابط التي تضمن حماية حقوق العملاء واستدامة السوق. أضاف فكري، أن التساؤلات الأساسية يجب أن تُطرح على المسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية ، بشأن آليات الرقابة على التدفقات النقدية للمشروعات. …