التعويم وارتفاع التكاليف يضغطان على المطورين.. لماذا تتأخر المشروعات العقارية في مصر؟

تحولت أزمة تأخر تسليم المشروعات العقارية في مصر من حالات فردية محدودة إلى ظاهرة تضغط على السوق بأكمله، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ بعد موجات التعويم والتضخم. ويري خبراء ومتعاملون بالقطاع أن تأخر الشركات في تسليم المشروعات يرجع الي حدوث موجات التعويم وارتفاع تكلفة التنفيذ بالإضافة إلي سوء إدارة التدفقات النقدية لدي الشركات والتوسع في حجم محفظة الأراضي دون دارسة دقيقة لذلك. قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة تأخر تسليم المشروعات العقارية في السوق المصري ترجع بالأساس إلى موجات التعويم وارتفاع تكلفة التنفيذ خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عدداً من الشركات باع وحداته بأسعار منخفضة قبل تنفيذ المشروعات، ثم فوجئ بزيادات كبيرة في أسعار مواد البناء والتكاليف التشغيلية بعد التعويمات المتتالية. وأضاف أن أغلب المطورين يعتمدون على البيع المسبق قبل التنفيذ، وهو ما تسبب في فجوة تمويلية بعد ارتفاع التكلفة الفعلية للمشروعات، موضحًا أن بعض الشركات لجأت إلى إطلاق مشروعات جديدة لتوفير سيولة تساعدها على استكمال المشروعات القديمة، الأمر الذي أدى إلى تأخر التسليمات داخل السوق العقاري. وأوضح أن الحل الرئيسي لهذه الأزمة يتمثل في تطبيق نظام حساب الضمان ضمن مشروع قانون تنظيم السوق العقاري الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا، بحيث يتم تخصيص حساب مستقل لكل مشروع تُودع فيه أموال العملاء، ولا يتم الصرف منه إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية للمشروع، بما يضمن حماية حقوق المشترين وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل السوق. …