حظر عمل المصريات في مهن خدمية بالخارج بين "حماية الكرامة" و"خنق الفرص"

أثار قرار وزارة العمل المصرية بحظر إلحاق العاملات المصريات بعدد من المهن الخدمية في الخارج، وعلى رأسها العمالة المنزلية والعمل في المقاهي، جدلا واسعا في البلاد. القرار لم يُنشر رسميا على أي من منصات الوزارة إلا أنه تم توجيهه للإدارة العامة لشؤون إلحاق العمالة بالخارج، بحسب رؤساء شركات توظيف تواصلت معهم بي بي سي. وتضمن الحظر فئتين رئيستين من المهن؛ الأولي تتضمن الأعمال المنزلية، ويشمل ذلك جميع المهام التي تؤدى داخل منزل صاحب العمل، ومنها على سبيل المثال الرعاية المنزلية، الطاهية، مديرة المنزل، المساعدة الشخصية، والممرضة المنزلية. أما الفئة الثانية فتضم أعمال المقاهي وتشمل حظر مهن مثل النادلة ، ومقدمة المشروبات والمأكولات، بالإضافة إلى أي مهن مماثلة في هذا القطاع، حسبما أوضح رؤساء شركات توظيف لبي بي سي. تواصلنا مع وزارة العمل المصرية لشرح القرار وآليات تنفيذه ولم نتلقى رد حتى موعد نشر هذه القصة. وأثار القرار ردود فعل متباينة بين من رأى أنه يهدف "للحفاظ على كرامة المرأة"، بينما اعتبر عدد من الحقوقيين أنه يفرض وصاية اقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة خاصة بسبب التوترات الإقليمية في المنطقة. وصرح حمدي إمام، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية لـ "بي بي سي"، بأن حظر عمل السيدات في الوظائف المنزلية ليس وليد اللحظة، بل تعود جذوره إلى عام 2008 خلال تولي الوزيرة عائشة عبد الهادي حقيبة القوى العاملة آنذاك. وأوضح إمام أن قائمة المهن المحظورة كانت تضم في الأساس نحو ثماني مهن، من بينها العاملة المنزلية، والطاهية، ومصففة الشعر، ومديرة المنزل، والنادلة. …