«سَفِلز مصر»: جهة تنظيمية موحدة للقطاع العقاري قد تعيد تشكيل ملامح السوق المصرية

يحظى التوجه نحو إنشاء جهة موحدة لتنظيم وتمثيل المطورين العقاريين في مصر بزخم متزايد داخل القطاع، في ظل تنامي الحاجة إلى إطار مؤسسي يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق. وترى شركة «سَفِلز مصر» أن الوقت أصبح مناسبًا لاتخاذ هذه الخطوة، لما يمكن أن تحققه من آثار إيجابية على صعيد حماية حقوق المشترين، وتعزيز انضباط السوق، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري. وأكدت الشركة أن تأسيس كيان تنظيمي موحد، وفق رؤية واضحة وآليات فعالة، من شأنه معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع، بدءًا من تعزيز الرقابة على أداء المطورين وضمان حقوق العملاء، مرورًا بتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وصولًا إلى ترسيخ بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. يأتي ذلك في وقت شهد فيه القطاع العقاري المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بتدفقات استثمارية كبيرة ومشروعات تنموية واسعة النطاق، ما عزز الحاجة إلى بنية تنظيمية أكثر تطورًا تواكب نضج السوق وتدعم استدامة نموه. وترى «سَفِلز مصر» أن حماية المشترين تمثل أحد أبرز الملفات التي يمكن للجهة التنظيمية المقترحة إحداث نقلة نوعية فيها، من خلال تطبيق آليات أكثر صرامة لضمان استخدام أموال العملاء في تنفيذ المشروعات، وعلى رأسها حسابات الضمان التي يتم من خلالها ربط السحب من الأموال بمراحل التنفيذ الفعلية. وفي هذا السياق، قال كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»: «عندما يشتري العميل وحدة عقارية على المخطط، فإنه يضع قدرًا كبيرًا من الثقة في المطور وفي المنظومة التي تنظم السوق. وهنا تبرز أهمية حسابات الضمان والرقابة الفعالة على المشروعات، لما توفره من معايير أكثر وضوحًا وتعزيزًا لثقة المتعاملين». …