جون سعد: قطاع العقارات والمقاولات أبرز المستفيدين من مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

قال الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، إن مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار. وأضاف سعد أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية تُعد من أكثر الأدوات فعالية في تسريع تسوية النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، إذ تتيح الوصول إلى حلول توافقية بعيدًا عن إجراءات التقاضي المطولة أمام لجان الطعن والمحاكم. وأوضح أن القانون يمنح الشركات والأفراد، الذين لديهم منازعات ضريبية قائمة، فرصة إضافية لتسوية ملفاتهم، سواء أكانت النزاعات منظورة أمام المأموريات الضريبية أم لجان الطعن أم المحاكم بمختلف درجاتها، الأمر الذي يسهم في تقليص فترات النزاع وإغلاق السنوات الضريبية محل الخلاف بصورة أسرع. وأشار إلى أن العديد من الشركات كانت تضطر للانتظار سنوات لحسم النزاعات الضريبية، وهو ما ينعكس سلبًا على مراكزها المالية وخُططها الاستثمارية، بينما تسمح آلية التسوية بإنهاء هذه الملفات، خلال فترة زمنية أقصر، مع وضوح الالتزامات الضريبية النهائية على نحو أكبر. وأكد الخبير الضريبي أن تمديد العمل بالقانون سيكون له تأثير إيجابي على القضايا المنظورة أمام المحاكم، حيث يتيح للمموّلين إنهاء الخصومات القضائية، من خلال تسويات معتمَدة قانونًا، بما يقلل تكاليف التقاضي والمخاطر المالية المرتبطة بالأحكام المحتملة. …