النص الكامل لتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل مناقشته بالنواب غدا

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وبموجب مشروع القانون الذي اطلعت عليه “المال” بنشر نصه الكامل ، فإن المشروع يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. وتضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد (۳) / الفقرة الأولى)، و (٥) الفقرة الرابعة) و (۲۸) مكررا)، و ( ۳۰ / الفقرة الأولى / البند ۳) من قانون الضريبة على القيمة المضافة. كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام ۱۹)، و(۲۰)، و (۲۸) و (۳۲)، و (٣٥)، و (٣٦) من قائمة السلع( والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقد جاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (٥) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (٥) بدلاً من (١٤٪)، بهدف دعم القطاع الصحي. …