التعديلات الكاملة لقانون ضريبة الدمغة بالبورصة قبل مناقشتها بـ«النواب»

حصلت «المال» على النسخة الكاملة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمقرر مناقشته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدًا. يأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنّي النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وبموجب مشروع القانون، والذي يتكون من مادتين، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (83) مكررًا من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى. وتحددت نسبة 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، الأمر الذي من شأنه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم. كما تحددت نسبة (0.25) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة. …