من الوقود إلى العقارات.. كيف تسللت العصابات إلى الاقتصاد البرازيلي؟

لا تبدو الخطوة الأمريكية بتصنيف أكبر عصابتين برازيليتين للمخدرات، "برايميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو"، منظمتين إرهابيتين مجرد إجراء أمني عابر، بل قد تترتب عنها أزمة قانونية ومالية تمس قطاعات واسعة في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية. ففي بلد تتداخل فيه الجريمة المنظمة مع شبكات النقل والعقارات والخدمات غير الرسمية وغسل الأموال والتجارة العابرة للحدود، قد لا يقتصر أثر التصنيف على العصابتين ذاتهما، بل يمتد إلى البنوك والشركات والمستثمرين الأجانب والقطاعات المرتبطة بسلاسل إمداد أو مقاولين أو مناطق نفوذ تسيطر عليها هذه الجماعات. وفي هذا السياق، حذر وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان من أن القرار الأمريكي قد يضر الاقتصاد البرازيلي على عدة أصعدة، بينها تعريض الاستثمارات الأجنبية للخطر، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يخلق خطرا جديدا على الاستثمار في البرازيل لم يكن قائما من قبل. وحاولت حكومة البرازيل تفادي هذا التصنيف بسبب مخاوف من أن يمهد الطريق لفرض عقوبات على بنوك برازيلية قد تدخل في تعاملات بطريقة غير مقصودة مع أعضاء في العصابتين. تنبع حساسية القرار من أن العصابتين لا تعملان فقط باعتبارهما شبكات تهريب مخدرات، بل لهما منظومات اقتصادية موازية تسيطر على أراض وسكان وخدمات وأسواق غير رسمية. …