منظمة التعاون الاقتصادي: 108 مليارات دولار قيمة الإعانات الصناعية خلال 2024

توصل تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الإعانات المقدمة في 15 قطاعًا صناعيًا بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بالإيرادات المحققة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال التقرير إن إجمالي الإعانات في 15 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا بلغ نحو 1.3% من إيرادات الشركات، بما يعادل 108 مليارات دولار خلال عام 2024، ليسجل بذلك ثاني أعلى مستوى من حيث نسبة الإعانات إلى الإيرادات بعد ذروة عام 2009، التي نتجت عن تراجع المبيعات خلال الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدعم مقارنة بالإيرادات. وأوضح التقرير، الذي اطلعت «المال» على نسخة منه، أن مستويات الدعم ارتفعت بشكل كبير في معظم المناطق، إلا أن الصين لا تزال تتصدر الدول التي تلقت شركاتها دعمًا يفوق بكثير ما حصل عليه منافسوها في مناطق أخرى من العالم. وأضاف التقرير أن نحو 22% من الزيادة في الحصة السوقية العالمية للشركات التي نجحت في توسيع أعمالها خلال العقدين الماضيين تعود إلى الإعانات الحكومية التي تلقتها. ولفت إلى أنه على الرغم من أن هذه الإعانات ساعدت الشركات على تعزيز حصصها السوقية، فإن أثرها على تحسين الإنتاجية أو زيادة الربحية ظل محدودًا. وعلى صعيد متصل، قال ماتياس كرومان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يمكن للإعانات الصناعية الكبيرة أن تشوه الأسواق العالمية، بما يخلق مزايا تنافسية غير عادلة ويسهم في تفاقم فائض الطاقة الإنتاجية». وأضاف كرومان: «تمثل البيانات الموثوقة حول الإعانات الصناعية عنصرًا أساسيًا في بناء فهم مشترك للتحديات، كما تمهد الطريق أمام جهود منسقة لجعل النظام التجاري العالمي أكثر عدالة وكفاءة، دون المساس بمزايا الأسواق المفتوحة والتجارة القائمة على القواعد».