خبيرة دولية: المعادن الحرجة تتحول إلى قضية أمن اقتصادي عالمي

حذرت خبيرة اقتصادية من أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية سيؤدي إلى قفزة كبيرة في الطلب على المعادن الحرجة، مؤكدة أن هذه الموارد أصبحت تمثل ركيزة للأمن الاقتصادي والطاقة إلى جانب أهميتها للأمن القومي. وقالت جراسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في بودكاست صندوق النقد الدولي إن السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل تحتاج في المتوسط إلى 32 كيلوجرامًا من المعادن الحرجة، في حين تتطلب السيارات الكهربائية نحو 210 كيلوجرامات، ما يعادل ستة أضعاف ما تستهلكه السيارات التقليدية، الأمر الذي يعكس الحجم الهائل للطلب المتوقع على هذه المعادن خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن المعادن الحرجة تدخل في بعض الصناعات التي تشمل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والهواتف الذكية والتقنيات الدفاعية، ما جعلها عنصرًا أساسيًا في الأمن الاقتصادي العالمي. وأشارت إلى أن قيود التصدير التي فرضتها الصين خلال السنوات الأخيرة على معادن مثل الغاليوم والجرمانيوم والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، أكدت مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية واعتماد العديد من الصناعات على مورد واحد. وأضافت أن القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة في عام 2025 دفعت أميركا إلى إجراء مفاوضات متكررة مع بكين لضمان استمرار تدفق الإمدادات، مؤكدة أن هذه التطورات غيرت سياسات واشنطن الخاصة بالمعادن، باعتبار أمن المعادن قضية أمن اقتصادي حيوي. …