الصين تشدد قيود الاستثمار الخارجي وتوسع صلاحياتها لإلغاء الصفقات الدولية

أعلنت الصين حزمة قواعد تنظيمية جديدة تشدد الرقابة على الاستثمارات والصفقات الخارجية المرتبطة بالمستثمرين الصينيين أو التكنولوجيا والبيانات الحساسة، في خطوة تعكس مساعي بكين لتعزيز سيطرتها على تدفقات رأس المال والتقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي. وأشارت صحيفة “ذا إيدج” اليوم الإثنين، إلى أن هذه القواعد تأتي بعد نحو شهر من قرار السلطات الصينية إلغاء استحواذ شركة “ميتا” على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “مانوس”، في مؤشر واضح على تشديد بكين رقابتها على الاستثمارات الخارجية والصفقات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية. وبحسب اللوائح التي أصدرها مجلس الدولة الصيني، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، سيتعين الحصول على موافقات رسمية قبل تصدير السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة لقيود التصدير. كما تمنح القواعد الجديدة السلطات الصينية أساساً قانونياً واضحاً لإلغاء أو إجبار الشركات على التراجع عن صفقات خارجية تم تنفيذها بالفعل إذا رأت أنها تمس المصالح الوطنية أو الأمن القومي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ترفع مستوى المخاطر التنظيمية أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، التي تعتبرها بكين من المجالات الاستراتيجية ذات الحساسية الأمنية العالية. كما تتضمن اللوائح قيوداً مشددة على نقل الكفاءات والموارد البشرية إلى الخارج في القطاعات الحساسة من دون موافقة مسبقة، في محاولة للحد من انتقال التكنولوجيا والخبرات خارج البلاد. …