في ظل «الفراغ التنظيمي».. من يحاسب الذكاء الاصطناعي عندما يخطئ؟

يتصاعد الجدل عالميًا حول كيفية تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسارع فيه وتيرة تطويرها وانتشارها. وزاد هذا الجدل بعد إلغاء البيت الأبيض، أمرًا تنفيذيًا كان يهدف إلى وضع معايير موحدة لاختبارات السلامة المسبقة للنماذج المتقدمة قبل طرحها تجاريًا، في خطوة اعتبرها مراقبون دعمًا لنهج يفضل تسريع الابتكار وتقليل القيود التنظيمية. المديرة السابقة للمكتب الوطني للذكاء الاصطناعي في إدارة جو بايدن، في تقرير رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن القرار يعكس تراجع مبدأ «الثقة مع التحقق»، القائم على منح الثقة مع استمرار الرقابة والتدقيق، لصالح توجه يمنح الأولوية للسرعة التقنية. معضلة المساءلة القانونيةوبحسب كورنبلوم، يعمل الذكاء الاصطناعي حاليًا في بيئة تفتقر إلى المساءلة الكافية، رغم تمدده في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والخدمات العامة. كما تبرز تحديات قانونية متزايدة تتعلق بمسؤولية أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدود خضوعها للقوانين التقليدية، في ظل دعاوى قضائية مرفوعة ضد شركات تقنية كبرى، من بينها OpenAI.وتحذر من أن غياب قواعد موحدة قد يدفع الشركات إلى تخفيف معايير السلامة للحفاظ على قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن شركة Anthropic خففت بالفعل بعض إجراءات السلامة قبل الإطلاق خلال فبراير الماضي، وسط مخاوف من تحول المنافسة إلى «سباق نحو القاع».**media[2715979]**زخم تنظيمي يتراجعوكانت جهود تنظيم الذكاء الاصطناعي قد اكتسبت زخمًا بعد إطلاق ChatGPT أواخر 2022، عبر إجراءات أمريكية ودولية شملت أمرًا تنفيذيًا وقعه بايدن، وتعاونًا دوليًا خلال قمة بلتشلي بارك، إضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي قانونًا شاملًا للذكاء الاصطناعي في مايو 2024. …