عوائد السندات اليابانية تقفز لأعلى مستوياتها في 40 عاماً

سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية مستويات قياسية هي الأعلى لها منذ نحو 40 عاماً، وسط حالة من القلق والترقب تسود الأسواق المالية، على خلفية إعلان رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكاييتشي، عن إعداد موازنة تكميلية لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تشكك المستثمرين في القدرة على الوفاء بالتعهدات الخاصة بضبط إصدارات الديون السيادية. وذكرت صحيفة “ذا إيدج”، أن حجم الموازنة الإضافية المقترحة يبلغ نحو 3 تريليونات ين (ما يعادل 19 مليار دولار)، وهو رقم جاء متوافقاً مع التوقعات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم وتراجع قيمة الين، إلا أن الخطوة مثلت تحولاً في موقف رئيسة الوزراء التي كانت ترى سابقاً عدم جدوى الإنفاق الإضافي. ورغم تأكيدات “تاكاييتشي” بأن إجمالي إصدارات السندات خلال العام التقويمي 2026 لن يتغير، وأن الإنفاق الإضافي سيمول عبر سندات تغطية العجز، إلا أن أسواق السندات استجابت بقلق واضح. وقفز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 2.809%، وهو المستوى الأعلى من نوعه منذ عقود، في حين تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً حاجز الـ 4%، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن المخاطر المالية المستقبلية. وفي هذا السياق، أشار خبراء ماليون في طوكيو إلى أن لجوء رئيسة الوزراء إلى صياغة السياسة المالية بناءً على “العام التقويمي” بدلاً من “السنة المالية” التقليدية في اليابان (والتي تنتهي في 31 مارس) يعد “إشارة تحذيرية” غير مألوفة أثارت ريبة المستثمرين، مؤكدين أن أسواق السندات لا يمكن خداعها، إذ لا يمكن زيادة الإنفاق دون زيادة موازية في حجم الدين العام. …