النقل تدرس 3 مقترحات لطرح ميناء دندرة النهرى بالشراكة مع القطاع الخاص

تدرس الهيئة العامة للنقل النهري، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، آليات طرح ميناء دندرة النهري للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص بحسب مصادر حكومية لـ«البورصة». أوضحت المصادر أن الهيئة تتفاوض مع مركز بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتولي ملف الطرح، وتقديم جميع الآليات والدراسات المبدئية اللازمة لتأهيل المشروع. قالت المصادر إن الهيئة تدرس ثلاثة مقترحات لطرح الميناء، الأول عبر تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P)، بحيث تسهم هيئة النقل النهري بالبنية الأساسية والتحتية، بينما يتولى القطاع الخاص تمويل البنية الفوقية وتطويرها، إلى جانب إدارة وتشغيل الميناء. وأضافت أن المقترح الثاني يشمل طرح الميناء بنظام حق الانتفاع، لإدارته وتشغيله لفترة زمنية محددة تتراوح بين 15 و30 عامًا، مقابل حصول الهيئة على نسبة من الأرباح والإيرادات. وتابعت المصادر أن المقترح الثالث يتضمن طرح الميناء بنظام عقود الإدارة والصيانة، من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الميناء بالكامل، أو تشغيل محطات محددة داخله. وبدأت وزارة النقل التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، والذي يبلغ طوله 250 مترًا وعرضه 18 مترًا، ويشتمل على ساحة خلفية لتداول البضائع. وتخطط الوزارة لتطوير منظومة النقل النهري، وإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات عبر الوحدات النهرية، إلى جانب خدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل. …