كيف يُسهم إصلاح الفحص الضريبى فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات؟

طالب خبراء ومسئولون سابقون بمصلحة الضرائب بإعادة بناء منظومة الفحص الضريبى بالعينة والفحص المنسق على أسس أكثر وضوحًا وكفاءة، من خلال إعداد أدلة تنفيذية ملزمة، ورفع كفاءة مأمورى الضرائب، وتوحيد إجراءات الفحص بين مختلف الأوعية، بما يحد من الازدواجية، ويقلل المنازعات، ويعزز اليقين الضريبى للممولين. وأكد المشاركون فى ندوة بعنوان «نظام الفحص بالعينة ودليل إجراءات الفحص المنسق» نظمتها جمعية الضرائب المصرية، أن نجاح المنظومة الحديثة لا يتوقف عند حدود الميكنة والتحول الرقمي، بل يرتبط بالأساس بوجود كوادر ضريبية مؤهلة، وقواعد بيانات فعالة، ومنهجية واضحة فى تحليل المخاطر واختيار الملفات محل الفحص. عبدالقادر: الفحص يحتاج أدلة إرشادية متخصصة وتحليل مخاطر لتوجيه العينة بدقة وقال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن نجاح الفحص بالعينة يبدأ من كفاءة مأمور الفحص، سواء من حيث الثقافة الضريبية أو المهارات الفنية والسلوكية، مؤكدًا أن جودة الفحص تمثل المدخل الحقيقى لتحقيق اليقين الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتسوية المنازعات فى مراحل مبكرة. وأضاف أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تضمن مبادئ إيجابية مهمة، من بينها الربط الذاتى والفحص بالعينة، لكن التطبيق العملى واجه تحديات متعددة، خاصة فى ظل الاعتماد خلال السنوات الأولى على الإقرارات التقديرية، وهو ما أضعف من كفاءة التطبيق الكامل للفلسفة التى قام عليها القانون. وأوضح عبدالقادر أن الفحص الضريبى يقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى هى الثقافة الضريبية لدى الفاحص، والثانية هى المهارة العملية فى التعامل مع الملفات واستخلاص مؤشرات المخاطر. …