تباطؤ المصانع الصينية في مايو يثير مخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد عالمي

أظهرت بيانات رسمية صينية أن نشاط المصانع في البلاد فقد زخمه خلال مايو، في إشارة جديدة إلى التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع تراجع الطلب الخارجي واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم تسجيل قطاع الخدمات وبعض الصناعات التكنولوجية أداءً أفضل. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند مستوى 50 نقطة خلال مايو، منخفضًا من 50.3 نقطة في أبريل، ومتوافقًا مع توقعات المحللين. ويُعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن النشاط الصناعي توقف فعليًا عن التوسع خلال الشهر الماضي. الصادرات تعود إلى دائرة الانكماش وأظهرت تفاصيل المسح أن الإنتاج الصناعي واصل النمو ليسجل 51.2 نقطة، إلا أن الطلبات الجديدة تراجعت إلى 49.9 نقطة، في دلالة على ضعف الطلب المحلي والخارجي. وكانت الضغوط الأكبر من جانب الصادرات، حيث هبط مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 48.6 نقطة مقارنة مع 50.3 نقطة في أبريل، ما يعكس تراجع الطلب العالمي على المنتجات الصينية، وخاصة السلع الاستهلاكية. وقال وين تاو، المحلل في مركز معلومات الخدمات اللوجستية الصيني، إن تباطؤ الطلب الخارجي كان واضحًا بشكل خاص نتيجة انكماش صادرات قطاع الصناعات الاستهلاكية، وهو ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. اختلال التوازن بين العرض والطلب ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات هيكلية مستمرة تتمثل في ضعف سوق العقارات، وتباطؤ نمو الوظائف، وحذر المستهلكين في الإنفاق، وهي عوامل تحد من قوة الطلب الداخلي وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادًا على الصادرات لتصريف الفائض الإنتاجي. …