"المرسوم الأسود".. هذا ما كان يواجهه المستعبدون بموجب قانون العبودية الفرنسي

"أكثر النصوص القانونية وحشية في العصر الحديث".. هكذا وُصف قانون العبودية "كود نوار" أو "القانون الأسود"، الذي حوّل البشر إلى ملكية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وصوّت مجلس النواب الفرنسي ، أمس الخميس، على إلغائه. وأجمع النواب الفرنسيون على إلغاء القانون وجميع مواده الـ60 التي كانت تنظم شؤون العبيد في جميع المستعمرات الفرنسية، والتي لم تُلغَ رسميا بعد عام 1848، إذ ظلّ القانون ساري المفعول، حتى بعد أن فقد أي سلطة له، حين ألغت فرنسا العبودية قبل 178 عاما. وحوّل هذا القانون البشر إلى سلع، مما سمح باستغلالهم في العمل، وضربهم، وبيعهم، واغتصابهم، وقتلهم، وقد أثار إدراك أن فرنسا لم تلغِ هذا القانون رسميا استياء واسعا في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان)، حيث احتدم النقاش. قانون وقّعه الملك لويس الرابع عشر في قصر فرساي عام 1685، ليضع قواعد العبودية في جميع أنحاء الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. وتُعرّف نصوص القانون المستعبدين تعريفا دقيقا بأنهم "ممتلكات منقولة"، يمكن للسيد الحصول عليها بنفس طريقة الحصول على السلع الأخرى، كما تحدد عقوبات للهروب، كقطع الأذن، والوسم بزهرة الزنبق، والإعدام. ويُعد مهندس "القانون الأسود" الرئيسي هو رجل الدولة الفرنسي جان بابتيست كولبير، الذي يقع تمثاله في ساحة البرلمان بالعاصمة باريس . كانت مواد قانون العبودية تحكم في البداية منطقة البحر الكاريبي الفرنسية، مارتينيك وغوادلوب وسانت دومينغو (هايتي اليوم)، وجرى توسيعها لاحقا لتشمل غويانا الفرنسية ولويزيانا وجزر المحيط الهندي ريونيون وموريشيوس. …