أوروبا تعيد فتح ملف الديون المشتركة تحت ضغط الأزمات

تتجدد داخل الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى توسيع الاعتماد على "الديون المشتركة"، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الدفاع والطاقة، إلى جانب المنافسة المتصاعدة مع الولايات المتحدة والصين . ويقصد بالديون المشتركة قيام الاتحاد الأوروبي أو مؤسساته بالاقتراض الجماعي من الأسواق المالية نيابة عن الدول الأعضاء، بدلا من اعتماد كل دولة على الاقتراض منفردة، بما يتيح تمويلا بتكاليف أقل وتقاسم أعباء الأزمات. ويأتي إحياء هذا النقاش مع استعداد دول الاتحاد لمناقشة أولويات ميزانية الاتحاد للفترة بين 2028 و2034، وسط انقسامات تقليدية بين فرنسا الداعمة لتوسيع الاقتراض المشترك، وألمانيا التي تبدي تحفظا على تحمل مخاطر ديون دول تعتبرها أقل انضباطا ماليا. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة بفعل شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات وضعف النمو الاقتصادي ، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد موجات التضخم الأخيرة. كما استنزفت جائحة كورونا وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية جزءا كبيرا من الموارد المالية التي كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة والصين . ويرى مؤيدو الاقتراض المشترك أن هذه الآلية قد تساعد أوروبا على تمويل مشاريع الدفاع والطاقة والبنية التحتية، مع تخفيف الضغوط على الموازنات الوطنية والحفاظ على مستويات الدين ضمن حدود قابلة للإدارة. وتشير بيانات "يوروستات" إلى أن فرنسا سجلت أكبر عجز في الموازنة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال 2025، ما يعزز الضغوط على باريس للدفع نحو حلول تمويل أوروبية مشتركة. …