هل أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكبر من دوره؟

يسعى كل جزء من الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى التوسع وزيادة نفوذه، حتى وإن كان ذلك على حساب الاقتصاد الأميركي، ولا يُعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استثناءً من هذه القاعدة. فـ"تمدد المهام" يعني مزيدًا من الصلاحيات وعددًا أكبر من الموظفين، كما يتمتع البنك المركزي بقدرة شبه غير محدودة على الإنفاق، مدعومة بصورة ذهنية مبالغ فيها عن نجاحه. وبحسب مقال رأي منشور في صحيفة وول ستريت جورنال لـ ديفيد مالباس ، الرئيس السابق للبنك الدولي، فإن النتيجة تتمثل في مشروع تجديد لمبنى بتكلفة مليارات الدولارات، ومئات الاقتصاديين ضمن جهاز حكومي متضخم، وميزانية عمومية تبلغ 6.8 تريليون دولار، أي أكبر بنحو الثلث مقارنة بثاني أكبر كيان مصرفي، " جي بي مورغان ". وفي تصريحات حديثة، دافع مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ، عن هذا الحجم، معتبرًا أن تضخم دور البنك المركزي يعزز متانة البنوك ، ويساعد على كفاءة أسواق النقد ، ويدعم استقرار النظام المالي . غير أن، ديفيد مالباس، يرى أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ إن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تضع وكالة حكومية في موقع السيطرة على أسواق السندات واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وسوق الإقراض بين البنوك، ما يؤدي إلى إعاقة الابتكار. وقد تكبد الفيدرالي مئات المليارات من الدولارات نتيجة استثمارات خاطئة في السندات، في وقت أصبح فيه متداخلًا بعمق مع السياسة المالية. كما ساهم في تآكل سوق الإقراض بين البنوك ، وغض الطرف عن تراجع القوة الشرائية للدولار، وأبطأ وتيرة التقدم في مجالات العملات المستقرة وأنظمة الدفع الرقمية. …