مضيق هرمز وقانون أعالي البحار!

في العام 1980، اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، لم تكن مجرد معركة حدودية، بل تحوّلت إلى نار أشعلت الإقليم من البصرة أعلى الخليج ممتداً إلى مضيق هرمز، حروب عبثية لا تزال لليوم. لقد مر الخليج العربي إثر تلك الحرب بالعديد من الأحداث الجسيمة، بدءاً من تلغيم مضيق هرمز، وليس انتهاءً بحرب الناقلات، وإغراق السفن والبارجات، وتحطم الطائرات، تحوّل معه الخليج إلى بحيرة متأزمة لا تكاد تنطفئ نيرانها إلا وتشتعل مرة أخرى. لعل قدر هذه المنطقة أنها تحوي بين أراضيها وبحارها «النفط والغاز»، أغلى ثروات البشرية، وأكثرها مطمعاً، لكنها أيضاً تحمل طموحات غير مشروعة لدول وقوميات، تحاول من خلال أحلامها التوسعية إما فرض هيمنتها ووصايتها أو حتى تسديد فواتير تاريخية وجغرافية قديمة. الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، تضعنا أمام تداعيات أزمة غير مسبوقة، فمطالبة طهران بفرض رسوم على العبور من مضيق هرمز، يعني بلا شك تحديّاً للقانون الدولي، بل وحرفه عن شرعيته للأبد، إنه انقلاب لا يمكن التنبؤ بعواقبه. ولعلنا نعود إلى اتفاقية أعالي البحار والمضائق المنظمة التي تنظم عبور السفن والناقلات، وتحمي حقها في العبور، وتمنع دولة المضيق أو المشاطئة لها من المنع، إذ يعد قانون البحار الإطار القانوني الشامل الذي ينظم الأنشطة في البحار والمحيطات، وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982م، المرجع الأساس لهذه القواعد. …